بعد تعويم الجنيه المصري، تضاعفت أسعار السيارات في السوق المحلية، ما أدى إلى انهيار المبيعات بما يزيد عن 50%، لذا عندما اتخذت الحكومة قراراً بإلغاء جمارك السيارات ذات المنشأ الأوروبي "صنعت في أوروبا بغض النظر عن جنسية الشركة" في 1 يناير 2019، كان يُترقّب تراجع الأسعار بشكل كبير.
النتيجة كانت تراوح التخفيضات بين 8-25 بالمئة وحسب، كما أنها لم تطل السيارات الصغيرة، ما أدى إلى خيبة أمل بين المصريين، تحولت إلى غضب عارم تجاه الوكلاء الذين يضعون هامش ربح كبير بعد تسرب صور إلى الإنترنت تدل على أن جمرك ورسوم السيارات نسبتها 80% من قيمة السيارات.
خليها تصدي
هذان العاملان كانا نقطة انطلاقة خليها تصدي، حيث طالب المواطنون بمقاطعة شراء السيارات للضغط على الوكلاء حتى يخفضوا الأسعار التي لا مبرر لارتفاعها بهذا الشكل، علماً أن آخر مرحلة لإلغاء جمارك السيارات أوروبية المنشأ تضمنها إلغاء 12 بالمئة على السيارات بمحركات 1300-1600 سي سي و40.5 بالمئة على السيارات بمحركات أكبر من 1600 سي سي.
ربح الوكلاء
يجب أن نتذكر أن السوق المصري صغير وليس مثل الولايات المتحدة وغيرها، لذا فإن النقل والإدارة والمبيعات والإعلانات والتسويق والتدريب والتوزيع تكون تكاليفها مرتفعة عندما تكون المبيعات منخفضة، وإذا زادت المبيعات ستنخفض هكذا تكاليف، كما أن الحكومة المصرية لا تزال تضع ضريبة مبيعات والسيارات التي منشأها غير أوروبي تظل الضرائب سارية عليها من دون تغيير، وبالوقت نفسه فإن أسعار ما قبل التعويم يستحيل أن تعود كون 200 ألف جنيه سابقاً كانت تعادل 25 ألف دولار، في حين أنها الآن لا تتخطى 11.5 ألف دولار.
هل نجحت؟
بلا شك نعم، حيث انخفضت مبيعات السيارات بشكل كبير، لذا أملاً في استعادة الثقة، يتسابق الوكلاء بتقديم خصومات أفضل تراوحت بين 10-90 ألف جنيه مصري، كما قدموا عروض صيانة مجانية.
مع ذلك، تظل خليها تصدي مستمرة حتى لا يخسر المصريون المكاسب التي يستحقوها، حيث في النهاية: السيارة سلعة أساسية ليست ترفيهية.
