تزايدت مخالفات البيع بالتقسيط في السعودية مؤخراً، كما تزايدت الانتقادات تجاه الشركات ومؤسسات التمويل، ما نتج عنه انفجار في أعداد محدودي الدخل من المواطنين، لذا تقرّر بمرسوم ملكي إيقاف منح التراخيص لأي شركات أو مؤسسات جديدة تعمل بالمجال.
تقرّر إلغاء نظام البيع بالتقسيط بالكامل، مع السماح للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط بالفعل في الاستمرار بأعمالها لحين انتهاء تراخيصها، على أن يتم إصدار التراخيص أو تجديدها مستقبلاً عبر توجيهات وزارة التجارة والاستثمار.
من هم؟
شركات التقسيط التي يبلغ عددها 44 شركة هي جهات مالية تمارس نشاط التقسيط بترخيص وزارة التجارة والاستثمار، ويلجأ إليها السعوديون الذين لا يتمتعون بسجل ائتماني جيد أو الذين لم يتمكنوا من الحصول على تمويل من البنوك والمؤسسات المالية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
ولا تمتلك شركات التقسيط سلعاً تبيعها، حيث تقوم بتمويل زبائنها كي يشتروا بالتقسيط منتجات شركات أخرى أبرزها السيارات.
لماذا؟
لا تراعي شركات التقسيط وضع زبائنها المالي ومدى قدرتهم على الشراء بالتقسيط ولا تأخذ بعين الاعتبار سجلهم الائتماني، كما أنها لا تلتزم باللوائح والقوانين المحددة من قبل الجهات المعنية والتي تضمن عدم الإضرار بالوضع المالي للعميل أو الزبون، بالإضافة إلى فرضهم أرباحاً كبيرة مقابل المبالغ المدفوعة كأقساط على المشتريات، ما يزيد حجم مجمل المبالغ التي تُسدّد على دفعات، ما يؤدي إلى عدم القدرة على السداد، ومن ثم حجز السلعة المشتراة أو ملاحقة الزبون قانونياً وحتى سجنه أحياناً.
هذا ويذكر أن اللجنة العامة لشركات التمويل صرحت بأن تكلفة الاقتراض ستنخفض بعد تطبيق نظام التمويل الجديد الذي سيصدر خلال 90 يوماً لأن نسبة التعثر ستقل على المدى القصير، ما يحمي النظام المالي للمملكة على المدى البعيد مع حماية الفرد والتأكد بأن التزاماته المالية لا تزيد على قدرته.
اقرأ أيضا: تعرف على سيارة مرسيدس التي تصنع في السعودية
