لابد أنك مررت بموقف مماثل في يوم ما، حيث وقع حادث والسيارات تتباطئ في الموقع كون أحدهم يلتقط صورا وفيديو لما جرى.
هذه الظاهرة المنتشرة في الإمارات العربية المتحدة، تستدعي حسب الشرطة فرض غرامات على مرتكبيها وربما حتى السجن.
ويقول العميد خليفة بن محمد آل خليل، مدير مرور ودوريات شرطة أبو ظبي: "التقاط صور في موقع الحادث ظاهرة سلبية تؤخر عمل دوريات المرور، الإسعاف ومركبات الدفع المدني."
وأضاف: "مثل هذا التأخير، قد يؤدي إلى تدهور حالة الضحية، وربما يصل الأمر إلى وفاته".
سيتم تطبيق العقوبة وفق قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2012، الرقم 5 والمادة رقم 21: "أي شخص يستخدم جهاز إلكتروني يتعدى على الخصوصية، فإنه ستصدر له غرامة تتراوح بين 150,000-500,000 درهم إماراتي وما يصل إلى 6 أشهر بالسجن."
تعكف إدارة الإعلام الأمني ومديرية المرور والدوريات في شرطة أبو ظبي حالياً على إنشاء الوعي ونشر الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعية، لذا ننصح قائدي السيارات باحترام خصوصية الحوادث وعدم تسجيل أي صور أو فيديوهات لها على الطرقات.
كذلك، نود ان نذكر السائقين بالسماح بمرور مركبات الطوارئ، بالإضافة إلى عدم إعاقة الطرقات في الحوادث كون ذلك عليه غرامة تصل الى 1,000 درهم إماراتي.
