في السادس والعشرين من سبتمبر من عام 2017 تم منح المرأة السعودية حق القيادة بالمملكة لأول مرة في تاريخ السعودية، لتبدأ بعدها مؤسسات المملكة المعنية بالأمر بالاستعداد لإصدار أول رخصة نسائية فريدة من نوعها بتاريخ 4 يونيو من العام 2018.
اقرأ أيضًا: هذه اول امرأة سعودية تفتح ورشة صيانة سيارات في المملكة
لطالما كانت قيادة المرأة للسيارة في السعودية قضية تشغل الرأي العام، ليس في المملكة وحدها وإنما أيضًا كانت تشغل كافة المُنظمات الحقوقية على مستوى العالم، حيث أن السعودية كانت الدولة الوحيدة التي لم تكن قوانينها تسمح بإصدار رخص قيادة للنساء، وقد قامت على إثر تلك القوانين عدة حركات مُناهضة للأمر منذ تسعينات القرن الماضي شارك فيها عدد من الناشطات السعوديات وحتى الفنانات الشهيرات، ذلك حتى أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارًا ملكيًا يسمح بقيادة المرأة للسيارة في السعودية ليتحول حلم السيدات السعوديات أخيرًا إلى حقيقة.
وفي حقيقة الأمر، قد تظن أنه بعد كل تلك السنوات من الحظر قد تختلف شروط وقوانين قيادة المرأة للسيارة في السعودية عن الرجل، إلا أنه في الواقع تأتي شروط السماح بقيادة المرأة للسيارة في السعودية مُماثلة ومُساوية لتلك الخاصة بالرجال، والتي منها:
- على المُتقدم لطلب استخراج رخصة قيادة أن يكون قد أتم سن 18 عامًا لرخص القيادة الخاصة و21 عامًا لرخص القيادة العامة.
- التمتع بصحة جيدة دون وجود أمراض مزمنة قد تُعيق عملية القيادة.
- اجتياز الفحص الطبي النظري.
- اجتياز اختبار القيادة.
- دفع كافة الرسوم المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة.
- عدم وجود أي مخالفات أو سوابق قانونية لدى المُتقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة.
وبالنسبة للسيدات الوافدات الراغبات في الحصول على رخصة قيادة في السعودية، فتنتبطق عليهم نفس الشروط مع ضرورة توفير عدة مستندات من بينها وثيقة وبطاقة الإقامة الخاصة بهن.
وحتى مُنتصف العام الجاري تم استخراج حوالي 50 ألف رخصة قيادة للسيدات بالتزامن مع استعداد المملكة لإنشاء أربعة عشر مدرسة قيادة أخرى لتدريب المُتقدمات للحصول على الرخصة في سعي دؤوب لتقليل المدة التي تنتظرها السيدات من أجل الحصول على التدريب الكافي لبدء مُمارسة القيادة.
هذا وقد كان لقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة في السعودية بالغ الأثر على ازدهار سوق السيارات السعودي في الفترة الأخيرة الأمر الذي انعكس بالإيجاب على الاقتصاد السعودي بشكل عام. وقد جاء ذلك في تقرير لشركة أرانكا العالمية للأبحاث حيث أشار إلى أن القرار الملكي أدى إلى إنتعاش اقتصادي بسوق السيارات السعودي بعد انضمام شريحة السيدات للمستهلكين، كما أشار التقرير إلى أن الأمر لن يقتصر على مبيعات السيارات فقط حيث شمل أيضًا سوق خدمات الصيانة والإصلاح. أضافت الشركة في تقريرها أن أعداد السيارات في المملكة العربية السعودية بلغت 7.3 مليون سيارة في العام 2017، وذلك بعد بيع 438 ألف سيارة جديدة و110 ألف مركبة تجارية بالعام ذاته، بينما شكلّت الإطارات 30% من إيرادات سوق قطع الغيار بقيمة 2.2 مليار دولار، لتتبعها الزيوت بقيمة 1.4 مليار دولار ثم البطاريات مع إيرادات بلغت 400 مليون دولار.
ذلك بالإضافة إلى فتح أبواب جديدة لبداية خوض المرأة السعودية وانخراطها في سوق العمل وتنمية المُجتمع من خلال مجال القيادة، حيث بدأت العديد من السيدات بالعمل كسائقات لسيارات الأجرة وشركات النقل المختلفة كشركة كريم على سبيل المثال. وبمزيد من التمكين للمرأة في السعودية، نتوقع أن يزداد دورها وظهورها في مُختلف المجالات التي كانت حكرًا على الرجال.
