أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء أمراً ملكياً، سمح للمرة الأولى بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية.
وأفاد الأمر الملكي أن "أحكام نظام المرور، بما فيها إصدار رخص القيادة، ستطبّق على الذكور والإناث على حدّ سواء".
واستند القرار على رأي "غالبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة".
وتابع: "إنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظلّ إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة".
وأفاد الأمر الملكي نقلاً عن العلماء بأن "الدولة حارسة القيم الشرعية، وتعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كلّ ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته".
وطلب الأمر بـ "تشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، على أن ترفع اللجنة توصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه".
وكانت السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من قيادة السيارة.
إلى ذلك، لا يُعدّ قرار المملكة السماح للمرأة بقيادة السيارة مجرد تغيير اجتماعي كبير وإنّما هو جزء من الإصلاح الاقتصادي في البلاد، كما أن القيادة السعودية تُدرك أن المجتمع السعودي أصبح جاهزاً لذلك.
وعليه، لن تحتاج المرأة إلى إذن وليّها لاستخراج رخصة قيادة، كما لن تحتاج إلى وجود وليّ معها في السيارة أثناء القيادة.
ومن المتوقّع أن يكون لقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية انعكاسات اقتصادية قويّة في المملكة، وذلك على صعيد عدّة قطاعات. كذلك، من المرتقب أن يشجّع قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة النساء في السعودية على الاستثمار، خاصة بعد المرونة الكبيرة في التنقل. ومن بين القطاعات التي ستتأثر إيجاباً بهذا القرار قطاع السيارات والتأمين، بالإضافة إلى ما ستوفره الأسر السعودية من تكاليف كانت تخصّص كأجور للسائقين.
إن القرار سيُحدث حراكاً اجتماعياً واقتصادياً قوياً، كون المرأة تمثل نصف المجتمع، لكنها لم تكن تستطيع التحرك بمرونة، في ظلّ غياب منظومة النقل العام في السعودية.
والملاحظ أنّه أصبح هناك انفراج بوجود برمجيّات وتطبيقات لتوجيه المركبات "أوبر" و"كريم"، وهو ما ساعد بشكل كبير. وزاد من أهمية هذا القرار وجود معطيات معينة، أهمها أنّ ثلث السعوديين الذين يعملون في السعودية من المواطنين هم نساء، وهنّ قوة مساهمة كبيرة تحتاج إلى آلية ومرونة لمساعدتها على أداء عملها. ففي السابق، كانت وسائل توظيف المرأة أقلّ، والزيادة نتجت من إصرار الحكومة على تأنيث عدد من الأنشطة وتمكين المرأة من أخذ وظائف في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصّة. والأمر الآخر هو أنّ أكثر من نصف الباحثين عن عمل هم من النساء بين عمر 27 و45 عاماً، والتحرّك يتمّ في نطاق جغرافيّ مهمّ جداً.
إن تداعيات ذلك على قطاع النقل سيكون على المدى المتوسّط وليس آنياً، لأن هناك العديد من الأنماط الاجتماعية التي تحتاج إلى عقود. لذلك، سيكون التأثير تدريجياً، وسيفتح العديد من فرص العمل لدى المرأة، ومن الخيارات والآفاق الجديدة.
